علاوه بر اين، بيشتر مشمولان قانون کار در سال‌جاري متوسط يک ميليون تومان (بنا به گفته مقامات وزارت کار و کارگري) تا يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان دريافتي دارند که با اين ارقام، زندگي در کلانشهرها قطعا با دست اندازها و چالش‌هاي بزرگي مواجه مي شود.

چراغ سبزي براي عبور از مرز حداقل مزد

به گزارش مهر، همچنين سال‌هاست که عنوان مي‌شود دولت‌ها در حمايت مستقيم از معيشت اقشار کم درآمد و کارگري فعاليت خاصي نمي‌کنند و بار پرداخت حقوق و دستمزد و مزاياي جانبي شغل تنها بر دوش کارفرمايان است. دولت‌ها حتي در مواردي که اختيار کامل هم دارند حاضر به تقويت معيشت نيروي کار نيستند و علاقه اي هم به صحبت کردن درباره آن ندارند.

اينکه فکر کنيم دولت‌ها در زمينه کاهش سهم بيمه اقشار کم درآمد و يا بخشش کامل آن اقدامي داشته اند و يا در زمينه معافيت مالياتي حقوق کارگران کاري صورت گرفته، هرگز اتفاق نيفتاده در حالي که اختيار کامل اينگونه امور در دست دولت‌هاست و تنها کافي است دولت از بخشي از درآمدهاي خود به نفع اقشار ضعيف چشم پوشي کند.

مانند چيزي که در برنامه چهارم و پنجم توسعه دولت‌ها سعي کردند براي ايجاد تحرک در بازار کار و ترغيب کارفرمايان به جذب نيروي کار، معافيت هاي بيمه اي اعمال کنند و در واقع از جيب خود براي تسهيل روند جذب نيرو در بازار کار بزنند به اين نحو که جذب نيروي کار توسط کارفرمايان از طريق کاريابي‌ها و تحت شرايطي داراي معافيت بيمه اي بوده است.

اما حالا در برنامه ششم توسعه، دولت با محوريت سازمان مديريت ديگر حاضر به هزينه کردن از جيب خود نيست و مي‌خواهد بار مالي تسهيل شرايط ورود کارجويان به بازار کار را خودشان بپردازند به شکلي که مي‌خواهد موافقت مجلس را براي پرداخت ۷۵ درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار براي ورود به بازار کار زير ۲۹ ساله‌ها دريافت کند.

دولت از جيب کارجويان هزينه مي‌کند!

به بيان ساده تر، دولت مي‌خواهد شرايطي بشود که طي آن، بتوان زمينه ورود کارجويان زير ۲۹ سال را به بازار کار کشور فراهم کرد اما براي تشويق کارفرمايان ديگر تخفيف بيمه اي نمي دهد بلکه اين خود نيروي کار است که بايد هزينه کند و از ۲۵ درصد حداقل دستمزد خود به نفع کارفرما بگذرد!

کارشناسان بازار کار مي‌گويند اعمال چنين رويه هايي در بازار کار نه تنها شکستن حصار مصوبه حداقل مزد ساليانه است بلکه اين شائبه را در بازار کار و در بين کارفرمايان تقويت مي کند که دولت با عدم اجراي حداقل دستمزدها درباره مهمترين گروه جوينده کار کشور موافق است؛ بنابراين مي توان درباره تمامي گروه ها تعريفي مطابق با قانون برنامه ششم ارائه و در نتيجه حقوق نيروي کار را تضييع کرد.

چگونه است دولت با محوريت سازمان مديريت در شرايطي که نرخ بيکاري زير ۲۹ ساله هاي کشور دستکم ۲ برابر نرخ عمومي بيکاري کشور است به چنين روشي رسيده است؟ آيا نپرداختن ۲۵ درصد حداقل مزد کارجوي زير ۲۹ سال از سوي کارفرما، انگيزه کافي براي جذب وي در بنگاه خواهد بود؟ چه تضميني وجود دارد که فرد پس از دو سال کار کردن با شرايط دريافتي ۲۵ درصد کمتر از حداقل مزد مصوب، جذب آن واحد و يا بنگاه شود و کارفرما از ادامه همکاري با وي منصرف نشود؟

همچنين اين سئوال از سوي کارشناسان مطرح مي‌شود که چرا دولت بايد در چنين شرايطي از بازار کار که در آن ميليون‌ها نفر به حقوق قانوني خود دست پيدا نمي کنند و صدها هزار قرارداد سفيد به امضا مي رسد و قرارداد کاري بيش از ۹۳ درصد کل نيروي کار کشور موقت زير يکسال است، اجازه رد شدن از خط قرمز پرداخت حداقل دستمزد را به کارفرمايان بدهد.

تصميمات عجيبي که هزينه آن را نيروي کار مي‌دهد

اگر واقعا دولت به دنبال تشويق کارفرمايان براي جذب نيروي جوان است، بايد از جيب خود نيز هزينه کند به نحوي که آن ۲۵ درصد تخفيف نيروي کار را خود بپردازد، يعني دولت ۲۵ درصد کسري حقوقي نيروي کار را جبران کند و به وي بپردازد و يا مانند گذشته معافيت‌هاي بيمه اي و حتي مالياتي براي تشويق کارفرمايان اعمال کند.

در همين حال، اين پرسش مطرح است که آيا در صورت اجراي چنين پيشنهادي، امنيت شغلي متقاضيان کار به خطر نمي‌افتد؟ انتظار مي‌رفت دولت براي ايجاد تحرک واقعي در بازار کار و اشتغال نيروهاي جوان تحصيل‌کرده زير ۲۹ سال کشور، برنامه هاي ويژه اي ارائه کند؛ نه اينکه پيشنهاد دهد از جيب آنها براي ورود به بازار کار هزينه شود.

در شرايطي که حداقل دستمزدهاي فعلي حتي توان تامين هزينه هاي ۱۰ روز اول هر ماه نيروي کار کشور را ندارد، چگونه جوانان تحصيل کرده زير ۲۹ سال کشور بايد با ۲۵ درصد کمتر از رقم ناچيز وارد بازار کار شوند، آنگاه بهره وري داشته و خلاقيت از خود نشان دهند؛ به آينده اميدوار باشند، تشکيل خانواده بدهند و ازدواج کنند و زندگي خود را با تکيه بر حداقل شده حداقل مزد بنا کنند؟

بازي دولت با حقوق بگيران

براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي، در تبصره ۳۳ لايحه برنامه ششم توسعه آمده است: «به منظور ترغيب کارفرمايان و کارآفرينان بخش خصوصي و تعاوني به جذب نيروي کار بيکار جوان به ويژه در مناطق کمتر توسعه يافته و با هدف کمک به کاهش هزينه نيروي کار بنگاه‌هاي اقتصادي، دولت مجاز است اقدامات زير را طي سال‌هاي برنامه اجرا نموده و منابع اعتباري مورد نياز را در بودجه سنواتي لحاظ نمايد:

۱. مستثني نمودن از شمول قوانين کار و تامين اجتماعي براي دانش آموختگان دانشگاهي گروه‌هاي سني زير ۲۹ سال در اجراي طرح کارورزي (آموزش‌هاي تخصصي بدو ورود به کار و طي دوره‌هاي آموزش عالي در کارگاه‌هاي خصوصي و تعاوني) حداکثر تا دو سال براي هر يک از کارورزان.

۲. تعيين حداقل مزد براي کارگران جديد گروه‌هاي سني زير ۲۹ سال (که قبلا سابقه بيمه تامين اجتماعي نداشته باشند) و مشمولين طرح اشتغال عمومي (اجراي پروژه‌هاي عام‌المنفعه در زمينه زيرساخت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و مديريت محيط زيست و با مشارکت جوامع محلي) به ميزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعيين شده مصوبه شوراي عالي کار حداکثر تا دو سال با هدف‌ انگيزه بيشتر براي بکارگيري نيروي کار جديد.»

حميد حاج اسماعيلي در گفتگو با مهر با بيان اينکه پيشنهاد دولت با محوريت سازمان مديريت در اين بخش عجيب و تامل برانگيز است، گفت: در واقع با اين کار اجازه سوء استفاده از نيروي متقاضي کار براي برخي کارفرمايان صادر مي شود در حالي که زير ۲۹ ساله ها، مهمترين و جدي ترين گروه جوينده شغل در کشور محسوب مي شوند.

اين کارشناس بازار کار اظهارداشت: اينکه دولت مي‌خواهد شرايطي فراهم شود تا افراد در بدو ورود به بازار کار با حقوق‌هاي ناچيز و زير حداقل مزد شروع کنند، بسيار حساس و در عين حال امکان ترويج آن در کل فضاي اشتغال کشور وجود دارد و ممکن است برخي به بهانه هاي مختلف از اين پس به دنبال عدم اجراي مصوبات مزدي شوراي عالي کار باشند؛ بنابراين نبايد با حقوق نيروي کار بازي کرد.

دریافت کد اوقات شرعی